« لا بأس بشهادة النساء في الحدود منضمّات إلى الرّجال » « 1 » اطلاق نداشت ، نتوانستيم دامنه‌ى آن را توسعه بدهيم ؛ بلكه حدّاقل انضمام را گرفتيم و اين حدّاقل در موردى راه دارد كه چهار شاهد مطرح باشد ؛ امّا در جايى كه دو شاهد است ، حدّاقل و حداكثر معنا ندارد ؛ چرا كه تحقّق انضمام ، به يك مرد و دو شاهد زن است . اين مطلب در تعزيرات نيز راه دارد . البتّه نمىگوييم لفظ « الحدود » در روايت اعمّ از « حدود » و « تعزير » است ؛ ولى به طريق اوّلى روايت بر تعزيرات نيز دلالت دارد . زيرا ، حساب تعزيرات خفيف‌تر از حدود است ؛ لذا ، اگر در حدود شهادت زنان فى الجمله با انضمام كافى بود ، در باب تعزيرات هم بايد كافى باشد . امام راحل رحمه الله انضمام زنان را در شهادت عدلين كافى نمىدانستند ؛ از اين رو ، بر مبناى خودشان در اين فرع فرمودند : به شهادت دو مرد عادل ثابت مىشود ، ولى ما كه انضمام را فىالجمله جايز دانستيم ، در اين‌جا نيز به اولويّت عرفى آن را جايز مىدانيم . ثبوت تعزير به اقرار در اصل ثبوت تعزير به اقرار بحثى نيست . بحث در كميّت آن است ؛ آيا همان گونه كه در حقوق الناس به يك مرتبه اقرار ، مقرّبه ثابت مىشود ، در حقوق اللَّه نيز به يك اقرار تعزير مترتّب مىگردد ؟ جماعتى همانند ابن‌ادريس حلى رحمه الله گفته‌اند : بايد دو مرتبه اقرار كند ، و يك اقرار كافى نيست . « 2 » منشأ قول ابن ادريس رحمه الله رواياتى است كه در باب حدود ، از اقرار ، به شهادت تعبير كرده است ؛ از اين روايات استنباط مىشود كه اقرار در حقوق اللَّه به منزله‌ى شهادت بر نفس است و چون در اثبات حقّ ، دو شاهد لازم داريم ، پس بايد دو اقرار باشد تا دو شهادت محقّق گردد . تنها تفاوت اقرار با شهادت اين است كه اقرار ، شهادت بر نفس است و در آن نيازى به عدالت گوينده نيست ؛ پس ، هرچند فاسق هم باشد ، شهادتش بر ضرر خودش پذيرفته است ؛ ليكن از نظر مقدار و كميّت فرقى بين اقرار و شهادت نيست .

--> ( 1 ) . مضمون روايت در وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 262 ، باب 24 از ابواب الشهادات ، ح 21 آمده است . ( 2 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 466 .